الأسهم خيارات الطلاق للاستيطان

خيارات الأسهم في الطلاق. أحد الأسئلة التي تأتي في حالات الطلاق هو ما إذا كان يمكن تقسيم خيارات الأسهم بين الزوجين الجواب هو أنه إذا تم تصنيف خيارات الأسهم على أنها ملكية الزوجية أو المجتمع يمكن تقسيمها بين الزوجين. ما هي خيارات الأسهم. خيارات الأسهم هي شكل من أشكال التعويض للموظف يجوز لصاحب العمل أن يمنح خيارات الأسهم كتعويض عن الخدمات السابقة أو الحالية أو المستقبلية أو كحافز للبقاء مع الشركة. خيار الأسهم هو الحق في قبول، في ظل ظروف معينة وضمن في الوقت المحدد، عرض صاحب العمل لبيع أسهمه بسعر محدد سلفا. لأن خيار الأسهم هو الحق في شراء الأسهم في وقت محدد في المستقبل، وخيارات الأسهم الممنوحة خلال الزواج في كثير من الأحيان لا يمكن أن تمارس حتى بعض الوقت بعد الطلاق يتمثل الاتجاه في معالجة خيارات الأسهم كممتلكات زوجية أو مجتمعية بغض النظر عن الوقت الذي ينضج فيه الحق في ممارسة الخيارات، طالما أن الخيارات تمنح كمجموعة في معظم الولايات، يعتمد تحديد خيار الأسهم كملكية زوجية أو غير زواجية على الغرض الذي منحه الخيار وفي وقت اكتسابه فيما يتعلق بالزواج. خيار الأسهم الممنوح خلال فترة الزواج الزواج كتعويض عن العمل الذي يؤدى أثناء الزواج عموما هو ممتلكات الزوجية ومع ذلك، فإن خيار الأسهم الممنوحة خلال الزواج للعمل الذي يتعين القيام به بعد الزواج هو الزوج الموظف الممتلكات منفصلة في بعض الولايات، وخيارات الأسهم الممنوحة خلال الزواج دائما الزواجية بغض النظر عن الغرض الذي منحت من أجلهم. خاضعة للاختبار خيارات الأسهم. بعض خيارات الأسهم لا تتوافق مع الخدمات التي تؤديها كليا خلال الزواج أو كليا بعد الزواج وقد خلصت بعض الدول أن هذه الخيارات لها مكونات الزوجية وكذلك غير الزوجية ، وتقوم بتقسيمها بين الأصول الزوجية والأصول غير الزواجية على أساس تاريخ استحقاقها اعتمدت الدول قواعد معيارية تنطبق على جميع خيارات األسهم غير المستثمرة بعض الدول تنظر في خيارات األسهم التي ال يمكن ممارستها في نهاية الزواج كممتلكات غير الزوجية وقررت دول أخرى أن خطط األسهم الممنوحة خالل الزواج هي ملكية زوجية بالكامل. تقييم خيارات الأسهم غير المستثمرة. تخفيض خيارات الأسهم غير المستثمرة أمر صعب لأنه من المستحيل التنبؤ بالقيمة المستقبلية للمخزون اقترحت المحكمة العليا في بنسلفانيا ثلاثة مقاربات ممكنة. أسلوب التوزيع المؤجل الذي تحتفظ المحكمة الابتدائية بالولاية لتوزيع الخيارات بعد يمارسونها. وهناك نهج تعويض فوري، تحدد فيه المحكمة الابتدائية قيمة حالية للخيارات وتوزع تلك القيمة وفقا للنسب الزوجية لكل طرف. وهناك نهج عيني تقوم فيه المحكمة الابتدائية بتوزيع الخيارات نفسها وفقا لكل منها الطرف s النسب الزوجية. إثبات القيمة. الافادة من قيمة خيارات الأسهم يجب أن يكون بيأر إلى المحكمة الابتدائية غالبا ما تقاس القيمة بنموذج التسعير الذي يأخذ في الاعتبار سعر السهم وسعر التمرين وتاريخ الاستحقاق وأسعار الفائدة السائدة وتقلب أسهم الشركة ومعدل أرباح الشركة طريقة أخرى مقبولة لخيارات التقييم هي طريقة القيمة الجوهرية التي تحدد القيمة عن طريق طرح سعر الخيار من القيمة السوقية العادلة للسهم. المسائل الخاصة بمحاميك. ما هي خيارات الأسهم. هل يمكنني منح جزء من خيارات الأسهم التي بلدي الزوج الذي حصل عليه خلال زواجنا. ماذا يحدث لخيارات الأسهم التي هي للخدمات التي يؤديها أثناء وبعد الزواج. الذهاب إلى محامي الطلاق. بعد الطلاق، ماذا يحدث لخيارات الأسهم صاحب العمل. وفقا للقاعدة العامة لنقل الأصول بين أو الأزواج أو الأزواج السابقين بموجب تسوية ممتلكات الطلاق، تعامل التحويلات على أنها هدايا بين الزوجين لأغراض الضرائب الاتحادية. وعلى هذا النحو، فإن التحويلات هي فيدرالية خالية من الضرائب على الدخل (د) بدون أي ضرائب، وهذا أمر جيد. عندما تنطبق هذه القاعدة العامة المواتية، يتحمل المحال إليه الزوج الذي يحصل على الأصل في تسوية الطلاق، الأساس الضريبي للزوج المنقول وفترة الاحتفاظ للأصل المنقول. وعندما يكون الزوج المحال إليه بعد ذلك يبيع الأصل، فإنه يعترف بالربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة كما لو كان قد امتلك الأصل منذ البداية على الجانب الآخر للعملة، ليس هناك أي أثر ضريبي على المحيل للزوج الشخص الذي يتخلى عن الأصل في وتسوية الممتلكات عندما تنطبق القاعدة العامة. تحويل التحويلات المتعلقة بالطلاق إلى زوج أجنبي غير مقيم غير مؤهلين للحصول على مثل هذا العلاج الحميد تعتبر معاملات خاضعة للضريبة يمكن أن تؤدي إلى أرباح أو خسائر خاضعة للضريبة. من خيارات الأسهم المكتسبة من صاحب العمل. ما يحدث مع نقل ذات الصلة الطلاق من خيارات الأسهم صاحب العمل المكتسبة من الزوج الموظف إلى الزوج غير الموظف عملا بقسم أوس تسوية الممتلكات سؤال جيد اقرأ على الأجوبة. على سبيل المثال، افترض الزوج (أ) للزوج الموظف تملك خيارات الأسهم أصحاب العمل غير المؤهلين نكسوس التي تلقتها تعويضا من صاحب عملها لأن المنظمات الوطنية غير الحكومية لا يتم تداولها علنا، لم يتم فرض ضرائب على الزوج A عند تلقي فإن الخيارات تفترض أنه بموجب قانون الولاية المعمول به، تعتبر المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي ممتلكات الزوجية ولذلك، فإن الزوج "أ" يتطلب نقل بعض المنظمات غير الحكومية التابعة لها إلى الزوج "ب" الزوج غير الموظف عملا بتسوية أملاك الزوجين في وقت لاحق، يقوم الزوج "ب" نوسوس في ذلك الوقت، القيمة السوقية العادلة فمف للسهم فوق سعر ممارسة الخيار. وتقول مصلحة الضرائب نقل نكسوس من الزوج ألف إلى الزوج B يندرج تحت قاعدة عامة معفاة من الضرائب على افتراض أن الزوج غير الموظف هو وليس أجنبيا غير مقيم وبالتالي، فإن التحويل ليس له أي عواقب فورية على ضريبة الدخل الفيدرالية بالنسبة لأي من الزوجين. ومع ذلك، عند ممارسة المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي، يجب على الزوج B الاعتراف زي الربح الخاضع للضريبة يساوي الفرق بين القيمة السوقية العادلة فمف لأسهم الخيار ومعدل ممارسة انتشار هذا الربح هو الدخل العادي بدلا من المكاسب الرأسمالية لأن الزوج B يعامل كما لو أنه تلقى نوسوس كتعويض من صاحب العمل المصدر إرس الإيرادات الحكم 2002-22.لا أقول هذا في كثير من الأحيان، ولكن شكرا لك، إرس بيل بيشوف. إذا كانت خيارات صاحب العمل المعنية هي خيارات حافز الأسهم إسو، فإن النتيجة ضريبة الدخل الاتحادية هي نفسها، لأن إسو لا يمكن أن يكون أو نقلها أو يمارسها شخص آخر غير الموظف الذي منح له الخيار إلا بسبب وفاة الموظف لذلك، عندما تنتقل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي إلى زوج غير موظف، فإنها تتوقف فورا عن أن تكون إسو وتصبح على الفور (نسو)، ونتائج ضريبة الدخل الفيدرالية هي بالضبط نفس ما هو موضح أعلاه. هذه القواعد الضريبية الضريبية الاتحادية مواتية لزوج الموظف الذي يتخلى عن خيارات الطلاق، لأنه يواجه أي آثار ضريبية أخرى بعد النقل المتعلقة الطلاق الزوج غير الموظف الذي يتلقى الخيارات في نقل ذات الصلة الطلاق يتحمل جميع عواقب ضريبة الدخل الاتحادية. الضرائب المفروضة على العمالة العامة. وقد أصدرت مصلحة الضرائب أيضا قواعد بشأن العمالة الاتحادية الآثار الضريبية المترتبة على الطلاق التحويلات ذات الصلة لخيارات الأسهم أصحاب العمل المكتسبة من قبل الضرائب العمالة الاتحادية، يعني ضريبة الضمان الاجتماعي، وضريبة الرعاية الطبية، وفيدرالية ضريبة البطالة فوتا، وفيدرالية ضريبة الدخل فيت حجب هنا ق الحفر. عندما القاعدة العامة لنقل معفاة من الضرائب ينطبق عادة على الحالة، فإن النقل نفسه لا يؤدي إلى فرض ضرائب على العمالة الاتحادية ولكن عندما تمارس الخيارات من قبل الزوج غير الموظف، يتم تشغيل ضرائب العمالة الاتحادية بنفس القدر الذي إذا كان زوج الموظف قد احتفظ والخيارات وممارستها لهم. لذلك قد يكون ضرب الزوج غير الموظف مع حجب لضريبة الضمان الاجتماعي بمعدل 6 2، بالتأكيد ب s s s s s s s s s s s s To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To - الأرباح من صاحب العمل ومع ذلك، يتم حجب الضرائب فعلا من الزوج غير الموظف الذي يمارس الخيار هذا هو عادل وعادل، لأن الزوج غير الموظف هو الذي يحصد الفائدة الاقتصادية من ممارسة الخيار. وأخيرا، يجب أيضا حجب ضريبة الدخل الفيدرالية من الزوج غير الموظف. ويمكن للزوج غير الموظف أن يطالب بعد ذلك بالحصول على إعفاء من ضريبة الدخل الفدرالية. المصدر مصلحة الضرائب الإيرادات 2004-60. مثال على نقل المنظمات غير الحكومية الوطنية (نكسوس) المستلمة التي حصلت عليها كتعويض من صاحب العمل تمنحك هذه الخيارات الحق في شراء 10،000 سهم من أسهم أصحاب العمل بسعر ممارسة 15 للسهم الواحد تنتهي صلاحية الخيارات في 12 31 15 في عام 2015، أنت وزوجك مطلقان t من تسوية ممتلكات الطلاق، تتلقى الخاص بك السابق نصف من نسو الخاص بك. نقل نوسوس المكتسبة من أنت زوج الموظف إلى الخاص السابقين زوج غير الموظف ليس له أي آثار ضريبية فورية لأي من الطرفين. على أساس أنه في وقت لاحق من عام 2015، الخاص بك إكس تمارين نوسوس من خلال الحصول على 5000 سهم لمدة 15 لكل منهما في الوقت الذي يستحق السهم 25 لكل سهم يجب على السابق الخاص بك الاعتراف 2015 الدخل العادي من 50،000 5،000 سهم × 10 انتشار للسهم الواحد سيتم حجب الضرائب الدخل والعمالة الاتحادية من الخاص بك السابقين و لم يكن لديك أي تأثير ضريبي على you. You الآن فهم عواقب ضريبة الدخل والعمالة الاتحادية بالنسبة لمعظم التحويلات المتعلقة بالطلاق من خيارات الأسهم صاحب العمل المكتسبة القواعد في الواقع منطقي ونزيهة للأفراد المطلقين. أنا لا أقول هذا في كثير من الأحيان، ولكن شكرا لك، IRS. Copyright 2017 السوق، وشركة جميع الحقوق محفوظة. Intraday البيانات المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام البيانات التاريخية والحالية في نهاية اليوم المقدمة من قبل سيكس البيانات المالية تأخرت بيانات التداول اليومي لكل متطلبات الصرف سب داو جونز المؤشرات سم من داو جونز كومباني، إنك جميع الاقتباسات في وقت الصرف المحلي في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من ناسداك المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة ناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى سب داو جونز مؤشرات سم من شركة داو جونز، إنك سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس فينانسيال إنفورماتيون ويتأخر 60 دقيقة على الأقل جميع الاقتباسات في وقت الصرف المحلي. لا توجد نتائج. الطرق لتقسيم خيارات الأسهم في قضايا الطلاق في محكمة الدولة التي تقدمها مجموعة البحوث القانونية الوطنية. وكل الدول تقريبا توافق الآن على أن خيارات الأسهم هي ممتلكات الزوجية إلى الحد الذي تم كسبه خلال الزواج ونتيجة لذلك، في معظم الحالات التي تكون فيها خيارات الأسهم في الوقت الحاضر، فإن المحكمة والأطراف بحاجة إلى العثور على بعض الطريق لنقل جزء من قيمة الخيارات إلى الزوج غير المملوكة القانون الاتحادي لديها لم يجعل عملية التقسيم أي أسهل في الواقع، يمكن أن تكون حالة جيدة أن القانون الاتحادي قد ساهم ماديا في المشكلة إذا كان القانون الاتحادي لتوضيح للسماح التعيين المباشر لخيارات الأسهم دون عواقب ضارة سلبية محظورة، وتقسيم خيارات الأسهم في فإن قضايا الطلاق محكمة الدولة ستكون عملية أسهل بكثير. الهدف الرئيسي من هذه المادة هو مناقشة القانون الاتحادي والدولة على ميكانيكا تقسيم خيارات الأسهم بين الطرفين قبل الوصول إلى هذه المسألة، ومع ذلك، سوف نستعرض بإيجاز طبيعة خيارات الأسهم نفسها ، ومن ثم مناقشة الطريقة التي يتم فيها تصنيف خيارات الأسهم وتقسيمها. I خيارات الأسهم في General. A الخيار الأسهم هو حق قانوني لشراء حصة واحدة من الأسهم بسعر محدد سعر الإضراب، بغض النظر عن السعر الذي السهم هو في الواقع تداول الأسهم لا ينبغي أن يكون تداولها علنا، ولكن في معظم الحالات المبلغ عنها، وهناك سوق العادية موجود للسهم في المسألة. تحت جميع الأسهم تقريبا وخيار الخيار الذي يعطى للموظف غير مستحق عند استالمه ال يمكن ممارسته فقده إذا توقف الموظف عن العمل لدى صاحب العمل بعد فترة محددة من الزمن يمر خيار خيار األسهم بعد االستحقاق، يمكن أن يكون خيار السهم) ولا يتم فقدانها إذا ترك الموظف الشركة معظم فترات الاستحقاق هي في فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بعد فترة أطول بكثير، غالبا 10 سنوات، تنتهي صلاحية خيار الأسهم ولا يمكن ممارستها. إي تصنيف المخزون خيارات خيارات الأسهم تندرج ضمن الفئة العامة لحقوق التعويض المؤجلة، وهي الفئة التي تشمل أيضا الأصول التي تتم مناقشتها بشكل عام كمزايا التقاعد والمكافآت وحقوق الملكية الفكرية لأغراض حقوق الملكية، يتم الحصول عموما على حقوق التعويض المؤجلة عند اكتسابها، لا عندما يتم الحصول على قيمة فعلية على سبيل المثال، إذا كان الزوج يحصل على استحقاقات التقاعد خلال الزواج، فإن الفوائد التي حصل عليها هي ممتلكات الزوجية، حتى لو لم يكن هناك مال التي يتم تلقيها فعليا بعد فترة طويلة من انتهاء الزواج. وغالبا ما تصنف حقوق التعويضات المؤجلة عن طريق تحديد الفترة التي اكتسبت فيها خطة التقاعد المحددة للمزايا، على سبيل المثال، عادة ما يتم الحصول عليها كتعويض عن فترة محددة من الخدمة المستحقة المقدمة لصاحب العمل ويعتمد المبلغ المستلم شهريا على إجمالي الخدمة المعتمدة المقدمة، مع أن بعض وظائف الموظف الأعلى راتب سنوي غالبا ما يتم العمل عليها في الصيغة أيضا لتحديد حصة الزوجية، تقسم المحكمة إجمالي الوقت الذي تزوج خلال فترة الكسب من قبل مجموع فترة الكسب انظر إعادة الزواج بينسون، 545 نو 2d 252 أيوا 1996 كوزيول v كوزيول، 10 نب أب 675، 636 نو 2d 890 2001 وركمان v وركمان، 106 نك أب 562، 418 سي 2d 269 1992 انظر عموما بريت R تيرنر، التوزيع العادل للممتلكات 6 25 3d إد 2005 الوقت المتزوج، في هذا السياق، يعني الوقت بين تاريخ بدء العمل تقريبا تقريبا تاريخ الزواج وتاريخ الرقم التعريفي للتصنيف يختلف التاريخ الأخير حسب الولاية القضائية عادة ما يكون إما تاريخ الفصل النهائي أو تاريخ الإيداع أو تاريخ الطلاق معرف القسم 5 28- ولأخذ مثال على ذلك، يفترض أن عضو الخدمة العسكرية يكتسب استحقاقات التقاعد كتعويض عن 30 سنة من الخدمة العسكرية يوقع الطلاق في نيويورك حيث يكون تاريخ التصنيف عادة تاريخ الإيداع من بين 30 سنة، وقعت 12 حالة بين تاريخ الزواج وإيداع الطلاق. والحصة الزوجية للمعاش هي 12 30 ، أو 40. في حالة محددة من خيارات الأسهم، فإن فترة الربح تشمل دائما فترة الاستحقاق الغرض من فترة الاستحقاق هو تشجيع الموظف على مواصلة العمل لصاحب العمل وهذا هو السبب يفقد الموظف الخيارات غير المستثمرة إذا انهى طوعا له العمل بشكل عام في إعادة الزواج عناق، 154 كال أب 3d 780، 201 كال ربتر 676 1984 عندما تكون العمالة المستقبلية شرطا للاستحقاق، فمن الصعب جدا القول بأن الخيار هو n النظر في الخدمة المستقبلية. المسألة الصعبة في تصنيف خيارات الأسهم هو ما إذا كان الخيار هو الاعتبار للخدمة الماضية وكذلك يتم منح بعض خيارات الأسهم غير المستثمرة وفقا لخطة العادية التي تمنح كمية متساوية من الخيارات الأسهم لجميع الموظفين على مستوى معين ، في المقام الأول كجهاز لتشجيعهم على البقاء مع الشركة هذه الأنواع من الخيارات تعتبر عموما فقط للخدمات المستقبلية انظر في الزواج من هاريسون، 179 كال التطبيق 3D 1216، 225 كال ربر 234 1986 ويندت v ويندت، 59 كون التطبيق 656 ، 757 A 2d 1225 2000 هوبر v هوبر، 59 كون أب 452، 757 A 2d 673 2000 حيث بدأ الزوج مع صاحب العمل قبل شهر واحد فقط من الطلاق أوتلي v أوتلي، 147 مد أب 540، 810 A 2d 1 2002 في إعادة الزواج من التكافؤ ، 147 نه 663، 798 A 2d 35 2002 انظر عموما تيرنر، أعلاه (6). ومع ذلك، في إطار خيارات الخيارات الأخرى، تمنح خيارات غير مستحقة للموظفين الذين حققوا أداء أفضل في الماضي، أو قد يكون للجنة حتى حرية التصرف منح عادية للخيارات غير المؤجرة للموظفين الذين قدموا مساهمات غير عادية للشركة تعتبر هذه الخيارات بالنسبة لكل من الخدمات السابقة والمستقبلية معرف القسم 6 49. تحدث حالة الحقيقة ذات الصلة عند استخدام الخيارات لجذب موظف للتبديل أصحاب العمل وتستخدم هذه الخيارات عادة لجذب الموظفين فقط بعد أن يكون لديهم مهارات كبيرة، بحيث تكون الخيارات بالمعنى المكتسب بالمهارات وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفين الذين يقومون بهذا النوع من التغيير الوظيفي غالبا ما يفقدون خيارات الأسهم غير المستثمرة مع صاحب العمل السابق، والخيارات التي حصلت على الأقل جزئيا من خلال الجهد الزوجي القاعدة العامة لذلك هي أن يتم الحصول أيضا على خيارات الأسهم لتغيير وظائف في مقابل كل من الخدمات الماضية والمستقبلية في الزواج من عناق، 154 كال التطبيق 3D 780، 201 كال ربتر 676 1984 سالستروم ضد سالستروم، 404 نو 2d 848 مين كت أب 1987.III ديفيسيون أوف ريتيرمنت بينيفيتس. لأن حقوق التعويض المؤجلة يتم اكتسابها قبل استلامها، تقسيمها يشكل يوني المشاكل الناشئة عن هذه المشاكل نشأت هذه المشاكل أولا في سياق استحقاقات التقاعد، والقانون المتعلق بتقسيم حقوق التعويض المؤجل الأخرى هو بوجه عام تطبيق محدد للقواعد العامة المقررة في حالات استحقاقات التقاعد. وبوجه عام، يمكن تقسيم استحقاقات التقاعد بطريقتين تحت طريقة التعويض الفوري، تحدد المحكمة القيمة الحالية للفوائد للقيام بذلك، يجب على المحكمة قياس سلسلة من المدفوعات المستقبلية التي من المرجح أن يحصل الموظف خصم تلك الفوائد من احتمال أن كل استحقاق لن يتم تلقي على سبيل المثال من قبل احتمال الوفاة المبكرة ومن ثم تقليل المنافع إلى القيمة الحالية هذه عملية صعبة تتطلب عادة شهادة الخبراء بعد تحديد القيمة الحالية، تضاعف المحكمة تلك القيمة من خلال حصة الزوجية لتحديد مصلحة الزوجية، وتطبق عوامل التقسيم القانوني إلى تحديد الفائدة الزوجية غير الزوجية في حصة الزوجية ثم الزوج غير المتبرع في حين أن الزوج المخول له يتلقى كامل المعاش التقاعد تيرنر أعلاه، القسم 6 31. يقتضي الإزاحة الفورية شهادة خبير كبير في البداية، لذلك هو وسيلة أكثر تكلفة ويمكن تطبيقها فقط عندما تمتلك الممتلكات الزوجية ما يكفي من النقد أو الأصول الأخرى للسماح بدفع التعويض. وتعتمد دقة الطريقة على دقة الإسقاطات الاكتوارية التي لا تكاد تكون دقيقة تماما، بحيث لا يتسبب أحد الزوجين أو الآخر في الإضرار إذا فعل كلاهما لا يعيشون على متوسط ​​العمر المتوقع بالضبط ولكن الإزاحة الفورية تسمح تقسيم المعاش بأكمله في وقت الطلاق، دون الحاجة إلى أن يكون للأطراف اتصال مستمر مع بعضها البعض لسنوات عديدة قادمة بعد الطلاق قد انتهت، هو إلى حد بعيد وأسهل طريقة لتنفيذها. وباستخدام طريقة التوزيع المؤجل، لا تحتاج المحكمة إلى تحديد قيمة حالية للفوائد وقت الطلاق، على الرغم من أن بعض الولايات تقتضي من المحكمة أن تفعل ذلك لأغراض أخرى بدلا من ذلك، تقيس المحكمة حصة الزوجية وتحدد الفائدة العادلة للزوج غير الملاك في تلك الحصة على سبيل المثال، إذا كانت المصلحة الزوجية هي 40، وأن الانقسام المتكافئ عادل، فإن مصلحة الزوج غير المملوك (20). ثم تأمر المحكمة الزوج المخول بتسديد الزوج غير المملوك (20) من كل دفعة مستلمة مستقبلا من خطة التقاعد تيرنر أعلاه القسم الفرعي 6 32-6 33.وبسبب عدم وجود شعبة حالية، فإن التوزيع المؤجل لا تعتمد على دقة حسابات القيمة الحالية أو التوقعات الاكتوارية سيكون المبلغ المستحق صحيحا تماما، بصرف النظر عن من يموت عندما يجب على الطرفين مواصلة التعامل مع بعضهما البعض لسنوات عديدة قادمة، ويجب على الزوج غير المملوك أن يتحمل العبء من فرض الالتزام إذا رفض الزوج الممنوح الدفع هناك أيضا مجموعة متنوعة من الطرق الأبرياء وغير البريئة بحيث يمكن للأحداث المستقبلية أن تؤثر على التوزيع لنأخذ مثالا واحدا فقط، فإن خطط المنافع التي يتم فرض غرامات عليها تواجه مشكلات مالية كبيرة قد تقلل في نهاية المطاف من المبلغ المستحق إذا كانت الخسارة ناشئة عن ظروف السوق، فينبغي تقاسمها ولكن ماذا لو كان الزوج الذي يمتلك منصب الرئيس التنفيذي للشركة وفشل، أو إهمال أو حتى عمدا، في تمويل خطة كافية بعد الطلاق التوزيع المؤجل يخلق إمكانات كبيرة للتقاضي في المستقبل فإنه لا يؤدي إلى كسر نظيفة بين الطرفين. المشاكل الإدارية للتوزيع المؤجل هي أقل حدة حيث يمكن توجيه المسؤول عن خطة لتوفير فوائد مباشرة إلى غير-- أو حتى أن يجعل الزوج غير المملوك مشاركا مستقلا في الخطة معرف القسم 6 34 معظم خطط التقاعد الخاصة ينظمها القانون الاتحادي، وكان هناك في البداية بعض القلق من أن فإن القانون الاتحادي قد لا يسمح بالتنازل المباشر عن حقوق التقاعد. وقد ألغت الحكومة الاتحادية هذا الشك في عام 1984 عن طريق إجراء تعديل كبير كاتيونس إلى إريسا، النظام الأساسي الاتحادي الذي يحكم خطط التقاعد. القانون المعدل يسمح التعيين المباشر للمنافع إلا إذا كان التنازل في أمر مؤهل العلاقات الداخلية كرو نظام العلاقات الداخلية أمر درو هو أمر من محكمة الدولة، بموجب قانون العلاقات العامة، وتوجيه مدير الخطة لتعيين منافع لزوج سابق للمقابل الآخر 29 أوسك القسم 1056 د 3 A ويستلاو 2006 يجب أن يحتوي على بعض المعلومات الأساسية لتحديد الهوية، والأهم من ذلك أنه يمكن تقسيم فقط تلك الفوائد التي هي في الواقع متاحة للموظف بموجب الخطة بعد أن تقوم محكمة الولاية بإجراء درو، يتم إرسال درو إلى مسؤول الخطة الذي يحدد ما إذا كان الأمر يستوفي متطلبات إريسا إذا قرر المسؤول أن الطلب يلبي تلك المتطلبات، فإن الأمر مؤهل ويجب على المسؤول فولو إيت إذا تم رفض الطلب، فإنه ليس مؤهلا، والقانون الاتحادي يمنع إنفاذه المسؤول يمكن مراجعة القرار في أي من الولايات أو المحكمة الاتحادية انظر عموما تيرنر، أعلاه القسم 6 18-6 19.IV النقل المباشر من خيارات الأسهم. العلاج الضريبي الفيدرالي. قبل مناقشة آليات تقسيم خيارات الأسهم، فمن الضروري تقديم موجز في قانون الضرائب على الدخل الاتحادي كان لهذا القانون تأثير كبير على العملية التي يتم من خلالها تقسيم خيارات الأسهم. كقاعدة عامة، عندما يدفع صاحب العمل تعويضا للموظف، تترتب عليه عواقب ضريبية يتم احتساب الضريبة كدخل للموظف ، ويتم معاملتها كمصروفات تجارية لصاحب العمل تنطبق هذه القاعدة العامة على الممتلكات وكذلك الراتب المباشر على سبيل المثال، إذا كان صاحب العمل يعطي حصة من الأسهم لموظف، فإن قيمة السهم هو الدخل الخاضع للضريبة للموظف ، وخصم نفقات الأعمال لصاحب العمل. في حالة محددة من خيارات الأسهم، والعلاج الضريبي يختلف عندما يتم منح خيارات الأسهم في إطار خطة مؤهلة، لا يتم إثبات أي دخل عندما يكون الخيار في حد ذاته يتم منح أو ممارسة، وصاحب العمل لا يحصل على خصم نفقات الأعمال إيرك القسم 421 أ الموظف هو المسؤول عن الضرائب فقط عندما يتم بيع حصة الأسهم المكتسبة مع الخيار، ويمكن أن تدفع الضريبة مع عائدات بيع الأسهم نفسها القانون الاتحادي يعترف نوعين مختلفين من خيارات الأسهم المؤهلة تخطط خطط خيار الأسهم حافز تحت إيرك 422، وخطط شراء الأسهم الموظف تحت إيرك 423.If خطة خيار الأسهم لا يلبي متطلبات أي نوع من الخطة المؤهلة، ويقال أن تكون خطة غير مؤهلة يتم التعامل مع خيارات الأسهم المعطاة في إطار هذه الخطة كإيرادات للموظف، ويسمح بخصم نفقات الأعمال المكافئة لصاحب العمل تسري هذه القواعد في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار إذا كانت قيمة الخيار يمكن بسهولة يتم تحديد خلاف ذلك، فإنها تصبح نافذة المفعول عندما يمارس الخيار القسم إيرك 83 أميليا ليغوتكي، قانون مرتنس من ضريبة الدخل الاتحادية 6 01 ويستلاو 2006 فيما يلي M عندما يتم بيع حصة من الأسهم المكتسبة مع خيار الأسهم، يعترف الموظف الدخل يساوي سعر البيع ناقص أساسه في الأسهم إذا كانت خطة خيار الأسهم مؤهلة، أساس الموظف هو المبلغ المدفوع تحت الخيار إذا كانت الخطة غير مؤهلة، فإن أساس الموظف هو المبلغ المدفوع، بالإضافة إلى أي مبلغ سبق الاعتراف به كإيراد في العادة، وقيمة الخيار عند منحه إذا كان الخيار محتفظا به لفترة زمنية أدنى، فإن الدخل يخضع للضريبة على رأس المال ومعدلات المكاسب خلاف ذلك، يتم فرض ضرائب على معدلات الضريبة العادية قسم مورتنس 6 01. قانون الأوراق المالية العامة. بما أن أسهل طريقة لتنفيذ التوزيع المؤجل لخيارات الأسهم هي التعيين المباشر للمنافع من خلال كرو، وأسهل طريقة لتنفيذ التوزيع المؤجل للمخزون الخيارات هي التحويلات المباشرة للخيارات نفسها. على غرار جميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة، تنظم خيارات الأسهم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة سيك قبل عام 1996، سيك السابق القاعدة 16b-3 بوسي (52) قانون الحافلات 759، 766 (1997) وهكذا، لم يكن التعيين المباشر وسيلة مقبولة لتنفيذ قسم محكمة الملكية الزوجية. وفي عام 1996، عدل المجلس الأعلى للتعليم القاعدة 16 ب - 3 لإزالة الحظر على النقل المباشر 17 كفر القسم 240 16b-3 ويستلاو 2006 واعتمدت أيضا القاعدة 16 أ -12، 17 كفر 240 16a-12 ويستلاو 2006، التي تنص على أن بعض التحويلات التي تلبي تعريف إريسا من درو المؤهلين أو خلاف ذلك تحتاج لا يمكن الإبلاغ عنها إذا كانت هناك قاعدة صريحة تنص على أنه لا يلزم الإبلاغ عن التحويلات المباشرة، فمن الواضح أن هذه التحويلات لم تعد محظورة من قبل المجلس الأعلى للتعليم وبالتالي، بعد عام 1996، قانون الأوراق المالية الاتحادي لم يعد يحظر التنازل المباشر من الخيارات الأسهم. إذا كانت الخيارات الأسهم تنظمها إريسا ، فإن القانون الفیدرالي یتطلب من مدیري الخطط السماح بالتحویل المباشر لخیارات الأسھم عن طریق وحدات قروس، ولکن خطط خیارات الأسھم بشکل واضح لیست ضمن إريسا إريسا تنطبق فقط علی المنفعة وهي خطط مقسمة إلى خطط الرعاية الاجتماعية وخطط التقاعد 29 أوسك 1002 3 ويستلاو 2006 نظرا لأن خيار الأسهم ليس منفعة مستحقة الدفع فقط عند التقاعد، فإن خطة خيار الأسهم ليست خطة التقاعد ويشمل تعريف خطط الرعاية خططا تهدف إلى توفير الخدمات الطبية أو الرعاية الجراحية أو الرعاية أو الاستحقاقات في المستشفيات أو الاستحقاقات في حالة المرض أو الحوادث أو العجز أو الوفاة أو البطالة أو استحقاقات الإجازة أو التلمذة الصناعية أو غيرها من برامج التدريب أو مراكز الرعاية النهارية أو المنح الدراسية أو الخدمات القانونية المدفوعة مسبقا 29 أوسك 1002 1 قائمة تستثني بشكل واضح خيارات الأسهم لا تخضع خطط خيارات أسهم الموظفين عموما بموجب قانون تأمين دخل التقاعد للموظفين، حيث أنها لا تعتبر خططا للرعاية الاجتماعية أو التقاعد ماثيو تي بودي، محاذاة الحوافز مع خيارات الأسهم للموظفين الأسهم والقاعدة 10 ب -5، 88 أيوا L ريف 539، 547 2003 انظر عموما أوتواي v المجموعة الأمريكية الدولية، إنك 325 F 3d 184، 187 3d سير 2003 معظم المحاكم لديها يوني أن خطة خيار مخزون الحوافز ليست خطة إريسا تشير إلى الحالات. وبالتالي، فإن أحكام اتفاقية حقوق الطفل في المناطق الريفية لا تنطبق على خطط خيار الأسهم. قانون الضرائب العامة قد يعتقد المرء أن قرار المجلس الأعلى للتعليم بالسماح بالتحويلات المتعلقة بالطلاق جعل مثل هذه التحويلات يجوز لسوء الحظ، المجلس الأعلى للتعليم هو واحد فقط من الوكالات الاتحادية مع القدرة على الحد من الطلاق التحويلات ذات الصلة و إرس، وقانون الضرائب الاتحادي بشكل عام، لا تزال تجعل من الصعب نقل المباشر. البنية الأساسية للمشكلة في المتطلبات بالنسبة لشكلين مختلفين من خطط خيارات الأسهم المؤهلة توفر متطلبات خطة خيار أسهم الحوافز. (ب) خيار أسهم الحوافز لأغراض هذا الجزء، يعني مصطلح خيار "حافز الأسهم" خيارا منح لأي فرد لأي سبب من الأسباب المتصلة بعمله من جانب شركة ما، إذا منحته شركة صاحب العمل أو الشركة الأم أو المؤسسة الفرعية، لشراء مخزون أي من هذه الشركات، ولكن فقط إذا. 5 مثل هذا الخيار من قبل شروطه لا يمكن نقلها من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب والتوزيع، ويمكن ممارسته، خلال حياته، إلا من قبل له. أحكام القسم 422 ب 5 التركيز المضافة. الاشتراطات لسهم الموظفين شراء خطة توفر. (ب) خطة شراء أسهم الموظفين لأغراض هذا الجزء، تعني عبارة "خطة شراء أسهم الموظفين" خطة تلبي المتطلبات التالية (9) وفقا لشروط الخطة، فإن هذا الخيار غير قابل للتحويل من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب ويمكن أن يمارس، خلال فترة حياته، إلا من قبل له. أرك 423 ب 9 التركيز المضافة وهكذا، فإن كلا الشكلين من خطط خيار الأسهم المؤهلة ينص على أن أي خيار الأسهم الممنوحة يمكن أن تمارس إلا من قبل الموظف لا يوجد استثناء السماح ممارسة من قبل الزوج أو الحاضر أو ​​السابق. وينبغي التأكيد على أن أيا من القوانين المذكورة أعلاه يمنع تماما خطة خيار الأسهم من السماح بنقل خيارات الأسهم رفضت المحاكم الاتحادية تفسر إما القانون لمنع النقل على الاطلاق، بنفس الطريقة كما فإن الحكم المتعلق بمحاكمات إريسا E g ديناداي ضد أسواق رأس المال المفضلة، إنك 272 بر 21، 40 D ماس 2001 دينداي تفشل في الإشارة إلى أي دليل على أن الكونغرس ينوي إد إيرك 422 b 5 لتكون بمثابة إعفاء عام من عملية الدائنين هذا الرفض يتفق تماما مع حقيقة أن مثل هذه التحويلات مسموح بها ضمنا من قبل القاعدة 16a -12 سيك. تأثير سسيتيون الفرعية 422 ب 5 و 423 ب 9 ليس تحظر التحويلات المباشرة في إطار إدارة عمليات حفظ السلام، ولكن بدلا من ذلك لتغيير المعاملة الضريبية للخيارات التي يتم نقلها ومن المرغوب فيه للغاية للموظفين أن تخضع خيارات الأسهم الممنوحة بموجب خطة مؤهلة للضريبة بموجب القواعد الخاصة المنصوص عليها في القسم 421 أ تقترح اللغة أعلاه ، كحد أدنى، أن أي خيار يمارسه غير مستخدم يفقد المعاملة الضريبية المواتية التي يتمتع بها بخلاف ذلك. وسوف يتم فرض ضريبة عليه كدخل عند استلامه أو ممارسته، وليس عند بيع حصة الأسهم المكتسبة. إذا كانت الخطة غير مؤهلة بالفعل، لا تنطبق الشروط المبينة في القسمين الفرعيين 422 و 423 من البداية، ولا يبدو أن هناك سببا يقتضي قانون الضرائب الاتحادي أو حتى أن يشير إلى أن الخيارات لا يمكن نقلها. الايرادات الحكم 200 2-22- وفيما يتعلق بالعلاج الضريبي لخيارات الأسهم المنقولة مباشرة من أحد الزوجين إلى الآخر، فقد عززه قرار مصلحة الضرائب في ريف رول 2002-22، 2002-1 سب 849 وركز هذا الحكم أساسا على ما إذا كانت التحويلات المباشرة لخيارات الأسهم هي حدث خاضع للضريبة القاعدة العامة هي أن التحويلات المتعلقة بالطلاق عموما ليست مثل هذا الحدث، إيرك 1041، ولكن مصلحة الضرائب قد قدمت في وقت سابق بيانات غير رسمية أنه قد حاول أن يجادل بأن نقل خيارات الأسهم كانت بطريقة أو بأخرى خارج 1041.Rev رول 2002- 22 recedes from these suggestions, and constitutes an admission by the IRS that the general principles of Section 1041 apply But the ruling comes loaded with provisos and qualifications The overall effect of the qualifications is to remove a significant portion of the practical benefit of the admission. The fact pattern directly addressed in the ruling arose from a divorce-related transfer of stock options awarded under a nonqualified plan The Service ruled that Section 1 041 applied. The term property is not defined in Section 1041 However, there is no indication that Congress intended property to have a restricted meaning under 1041 To the contrary, Congress indicated that 1041 should apply broadly to transfers of many types of property, including those that involve a right to receive ordinary income that has accrued in an economic sense such as interests in trusts and annuities Id at 1491 Accordingly, stock options and unfunded deferred compensation rights may constitute property within the meaning of 1041.The greater problem for the taxpayers was not the applicability of Section 1041, but rather the common-law assignment-of-income doctrine Under that doctrine, income is ordinarily taxed to the person who earns it, and that the incidence of income taxation may not be shifted by anticipatory assignments Id See generally Lucas v Earl, 281 U S 111 1930 If the doctrine applied, the husband would be liable for the entire tax due, regardless of the anticipa tory assignment to the wife But the assignment-of-income concept is fundamentally incompatible with Section 1041, which was intended to allow unlimited tax-free transfers of property between spouses incident to divorce. A pplying the assignment of income doctrine in divorce cases to tax the transferor spouse when the transferee spouse ultimately receives income from the property transferred in the divorce would frustrate the purpose of Section 1041 with respect to divorcing spouses That tax treatment would impose substantial burdens on marital property settlements involving such property and thwart the purpose of allowing divorcing spouses to sever their ownership interests in property with as little tax intrusion as possible Further, there is no indication that Congress intended 1041 to alter the principle established in the pre-1041 cases such as Meisner that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce. Rev Rul 2002-22 The Service therefore ruled that nonqualified options could be transferred between divorcing spouses without any change in tax consequences. The problem with Rev Rul 2002-22 began when the Service departed from the facts pres ented and addressed qualified stock options. The same conclusion would apply in a case in which an employee transfers a statutory stock option such as those governed by Section 422 or 423 b contrary to its terms to a spouse or former spouse in connection with divorce The option would be disqualified as a statutory stock option, see Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 , and treated in the same manner as other nonstatutory stock options Section 424 c 4 , which provides that a Section 1041 a transfer of stock acquired on the exercise of a statutory stock option is not a disqualifying disposition, does not apply to a transfer of the stock option See H R Rep No 795, 100th Cong 2d Sess 378 1988 noting that the purpose of the amendment made to Section 424 c is to clarif y that the transfer of stock acquired pursuant to the exercise of an incentive stock option between spouses or incident to divorce is tax free. Id emphasis added Thus, the Service expressly confirmed that a qualified option becomes a nonqualified stock option when transferred by a DRO, because Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 both quoted previously in this article expressly forbid any transfer of a qualified stock option, even one made incident to divorce This conclusion is not changed by Section 1041, which provides that transfers incident to divorce are not taxable events, because the problem is not that the transfer itself is taxable The problem is that the transfer strips the option of the preferential tax treatment given to qualified options, because Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 make absolute nontransferability a condition upon qualified status As a result, while Rev Rul 2002-22 benefits holders of nonqualified options, it provides very cold comfort to holders of qualified options. Moreover, the Service added a second troublesome condition to its ruling. This ruling does not apply to transfers of property between spouses other than in connection with divorce This ruling also does not apply to transfers of no nstatutory stock options, unfunded deferred compensation rights, or other future income rights to the extent such options or rights are unvested at the time of transfer or to the extent that the transferor s rights to such income are subject to substantial contingencies at the time of the transfer See Kochansky v Commissioner, 92 F 3d 957 9th Cir 1996.Id emphasis added On its face, therefore, the ruling applies only to vested stock options It is very possible that the Service might attempt to apply different rules when unvested stock options are transferred Moreover, the nature of those different rules is logically suggested by the case cited, Kochansky v Commissioner, 92 F 3d 957 9th Cir 1996 , which held under the assignment-of-income doctrine that an attorney was liable for all tax due on a contingent fee, even though part of the fee had been assigned to his spouse pursuant to divorce In short, the Service is holding the door open for arguing that the employee must pay all tax due u pon an unvested stock option, regardless of any deferred distribution to a former spouse See David S Rosettenstein, Options on Divorce Taxation, Compensation Accountability, and the Need to Look for Holistic Solutions, 37 Fam L Q 203, 207 n 13 2003 It is not clear what purpose the reference to Kochansky serves if it is not to leave the door open to an assignment of income analysis, however inappropriate that analysis may be see also id at 207 n 19 T he ruling would seem to reserve the Service s ability to adopt an assignment of income analysis to any unvested options transferred to the non-employee spouse. Moreover, it is also worth noting that the central issue in Kochansky, the effect of the wife s community property rights on the result, was not addressed because it was not preserved in the court below That procedural ruling fundamentally limits the precedential value of Kochansky, for it is very possible that the result would have been different if the issue had been preserved Inde ed, the Service itself admits earlier in Rev Rul 2002-22 that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce By citing Kochansky in spite of these points, the Service undercuts the power of its own admission that the assignment-of-income doctrine is inconsistent with the policy behind Section 1041, and leaves reasonable taxpayers with no way to predict the tax consequences of a very desirable method of division the direct transfer of unvested qualified stock options from one spouse to the other incident to divorce. What is doubly frustrating is that a fair resolution of the entire issue should not be overly difficult As a court-created rule, the assignment-of-income doctrine is clearly secondary to Section 1041 That statute requires, implicitly if not explicitly, that transfers of property incident to divorce trigger no adverse federal tax consequences There is no basis for applying the assignment-of-income doctrine to any divor ce-related transfer, regardless of whether the options at issue are vested or unvested. For exactly the same reason, it is wrong to allow divorce-related transfers of any stock option to result in loss of qualified status Whatever Congress had in mind when enacting Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 , it did not intend those sections to apply to divorce-related transfers The consistent trend in all areas of federal tax and securities law over the past 20 years has been to allow divorce-related transfers with no greater tax consequences than would have been present if divorce had not occurred. The statutes admittedly do not contain any express exception for divorce-related transfers, and there may be some merit to the argument that the remedy must be statutory But that fact does not make reform any less necessary I R C Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 should be amended to permit divorce-related transfers of stock options without loss of qualified status. S tock options also represent a contract, and thus fall within the ambit of state common law Bodie, supra, 88 Iowa L Rev at 547 State law applying to stock options is not superseded by ERISA, for as noted previously, ERISA does not apply to stock option plans Since the distinction between qualified and nonqualified plans is purely a matter of income tax law qualified plans are eligible for more favorable tax treatment the qualified or nonqualified status of the plan has no effect upon state law. State court opinions dividing stock options have frequently observed that the great majority of all stock option plans prohibit direct assignment See Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred Otley v Otley, 147 Md App 540, 557, 810 A 2d 1, 11 2002 The difficulty of establishing a present value and the fact that the options themselves are usually not divisible o r transferable make the deferred distribution approach desirable Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593, 769 A 2d 1165, 1170 2001 Nothing in federal law requires that state courts enforce prohibitions on assignment The issue is therefore purely one of state contract law. While there are no reported state court cases discussing restrictions on the transfer of stock options, there are reported cases discussing contractual restriction on the transfer of actual shares of stock The general rule is that these restrictions are binding, but that they are narrowly construed For example, a restriction upon voluntary transfer, or even upon transfer generally, does not apply to involuntary transfer. We hold that a transfer of stock ordered by the court in a marriage dissolution proceeding is an involuntary transfer not prohibited under a corporation s general restriction against transfers unless the restriction expressly prohibits involuntary transfers Ordinarily, for drafting purposes, we think use of t he phrase involuntary transfers would be deemed to encompass divorce court transfers No such phrase was used here, however and the general language is inadequate to prohibit the court s transfer of the F-L stock. Castonguay v Castonguay, 306 N W 2d 143, 146 Minn 1981. T he agreement requires a shareholder who wishes to sell, assign, encumber or otherwise dispose of the corporation s stock other than as expressly provided for in the agreement to obtain the written consent of the other shareholders The agreement contains no express provision regarding the interspousal transfer of shares incident to equitable distribution The spouse has neither joined in the agreement nor has she waived her interest in the stock We are not prepared to cut off the marital interest of a spouse under these circumstances We hold that, under the rule of strict construction, a restriction on the transfer of stock does not apply to interspousal transfers of stock which is marital property absent an express provis ion prohibiting such transfers. Bryan-Barber Realty, Inc v Fryar, 120 N C App 178, 181-82, 461 S E 2d 29, 31-32 1995 see also In re Marriage of Devick, 315 Ill App 3d 908, 920, 735 N E 2d 153, 162 2000 Strictly construing the restrictive provision of the affiliate agreements, we determine that the restriction is applicable only to voluntary transfers and not to transfers by operation of law, such as by court order The reasoning of these cases is similar to the reasoning of the federal district court in DeNadai v Preferred Capital Markets, Inc 272 B R 21 D Mass 2001 , which held that the tax law transfer restriction in I R C Section 422 b 5 did not prevent involuntary assignment to creditors. One fact not considered in some of the stock transfer cases is the presence of a bona fide reason to limit transferability If the IRS continues to take the position that any transfer of stock options under a qualified plan destroys the qualified status of the option transferred, there is a good reas on for most plans to limit transfers Federal tax law on this point is unfortunate, but it must be lived with until it changes. But even this situation is not unknown in the state court cases In McGinnis v McGinnis, 920 S W 2d 68 Ky Ct App 1995 , a shareholders agreement provided that if any person obtains an attachment or other legal or equitable interest in any of the Shares owned by an employee, the corporation would have an option to purchase those shares Id at 75 The court held that this provision did not on its face absolutely prevent a divorce-related transfer It noted, however, that the practical result of such a transfer might be the involuntary sale of the very asset being transferred, and suggested that the court and the parties must live with this fact By similar reasoning, it seems likely that a state court would not be deterred from dividing stock options by the mere fact that the shares so transferred might lose their qualified status It also seems likely, however, that th e court would first give the parties every opportunity to agree upon a method of transfer which preserves the tax advantages of qualified status. V OTHER METHODS FOR DIVIDING STOCK OPTIONS. While federal law now permits direct transfer of stock options in at least some cases, direct transfer may cause prohibitively adverse tax consequences, and it may not be in the best interests of the parties for other reasons Since direct transfer was not permitted at all before 1996, there is a reasonable body of case law discussing other division methods On the facts of specific cases, these methods may reach results which are equal or even superior to the results of a direct transfer. Deferred Distribution of Profits. The most common method for dividing stock options in actual practice is a deferred distribution of the profits Under this method, the court determines the nonowning spouse s interest in each set of options It then orders the owning spouse to pay the nonowning spouse the stated percentag e of all profits traceable to exercise of the option It will normally be necessary to direct the owning spouse to withhold taxes from the payment, or otherwise adjust the parties rights to reflect the fact that the IRS will assess the relevant tax consequences entirely against the owning spouse. For cases making a deferred distribution of the profits of stock options, see In re Marriage of Frederick, 218 Ill App 3d 533, 578 N E 2d 612 1991 Frankel v Frankel, 165 Md App 553, 585, 886 A 2d 136, 155 2005 Otley v Otley, 147 Md App 540, 559-60, 810 A 2d 1, 12 2002 The benefit subject to distribution, as we stated in Green and repeated earlier in this opinion, is the profit Green v Green, 64 Md App 122, 494 A 2d 721 1985 Smith v Smith, 682 S W 2d 834 Mo Ct App 1984 , overruled on other grounds, Gehm v Gehm, 707 S W 2d 491 Mo Ct App 1986 Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 591, 769 A 2d 1165, 1169 2001 over a dissent which would give the nonowning spouse more control over when the options are ex ercised and Chen v Chen, 142 Wis 2d 7, 15, 416 N W 2d 661, 664 Ct App 1987 The trial court determined a percentage and divided the profit from the stock option contracts accordingly. Deferred distribution of the profits works best when the parties expect to exercise the option within a fairly short period of time after it vests, and to sell the stock as soon as the option is exercised If no limits are placed upon when the option will be exercised or when the resulting stock can be sold, the owning spouse could delay the exercise or sale longer than the nonowning spouse desires, or could exercise the option or sell the stock sooner than the nonowning spouse prefers Because this method gives the nonowning spouse little control over the option and the resulting stock, it tends to work best when the owning spouse has superior financial expertise, and the nonowning spouse trusts the owning spouse to make a good decision in the financial interests of both parties Since the parties are sharin g the profit from each option, the owning spouse has a natural incentive to maximize both spouses profits, so long as the owning spouse can be trusted to behave in an economically rational manner. Another common method for dividing stock options is to make the nonowning spouse an equitable owner of a portion of the options This method is normally implemented by directing the owning spouse to set aside a certain number of options for the benefit of the nonowning spouse These options cannot be exercised by the owning spouse alone Rather, the owning spouse is ordered to exercise these options only when requested to do so in writing by the nonowning spouse The resulting stock can be either sold immediately, or promptly transferred to the nonowning spouse It will ordinarily be necessary to have the nonowning spouse make a separate payment to hold the owning spouse harmless from tax consequences, as the owning spouse may be liable to the IRS for taxes on the nonowning spouse s shares In situa tions in which actual transfer of the options is not possible or is otherwise inadvisable, this method provides a reasonably close approximation of the same end result. For cases awarding equitable ownership of certain options to the nonowning spouse, see Keff v Keff, 757 So 2d 450 Ala Civ App 2000 , and Callahan v Callahan, 142 N J Super 325, 361 A 2d 561 Ch Div 1976 See also In re Marriage of Valence, 147 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 directing husband to exercise options as soon as possible, except that he could hold the options for the minimum period necessary to obtain favorable tax treatment, but allowing the wife to consent otherwise in writing, so that she could effectively make independent decisions. It may be possible to mix both the deferred division of profits and the equitable ownership approaches. The trial court ruled that the husband could exercise the options and then sell any or all of his shares if and when the options vest If so, the judge determined that the husband must share with the wife one-half of the net gain i e the gross proceeds less the purchase price and less the tax consequences to the husband from the sale If the husband decides not to exercise his vested options, the judge ordered that the husband notify the wife of his decision and allow her to exercise her share of the options through him The wife would then be responsible for the tax consequences resulting from the sale of the shares. Baccanti v Morton, 434 Mass 787, 802, 752 N E 2d 718, 731 2001 Thus, the husband had the right to exercise the options and sell the stock immediately upon vesting, paying the wife her share of the profit If he declined to exercise the options or sell the stock immediately, he was required to hold the stock for the wife s benefit, allowing her to exercise and sell her share of the options as she desired. The equitable ownership method suffers from most of the same advantages and disadvantages as a direct transfer It gives the nonowning spouse control over when to exercise options and sell stock, which is a powerful benefit when both spouses are equally able to make good investment decisions It limits the owning spouse s ability to commit financial misconduct, although not as much as direct transfer, because the nonowning spouse still bears the risk that the owning spouse will disregard instructions The greatest limitation is again the fact that some nonowning spouses will not have the financial skills to make good investment decisions, and will not in the press of other matters be sufficiently motivated to seek expert assistance. The ultimate form of equitable ownership is of course division in kind Several state court decisions have stated that such division is preferable in situations in which it is permitted by the employer See In re Marriage of Valence, 1 47 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593-94, 769 A 2d 1165, 1170 2001 But both cases noted that transfer was not permitted on the facts. There may be some concern on the part of the courts that equitable ownership, short of an actual transfer of the stock options, may be too difficult to implement In Fisher, for example, after holding that a direct transfer was preferable but impossible, the court ordered the direct distribution of profits, apparently out of concern that allowing the wife more choice regarding the exercise of the options would unduly limit the husband s rights But the husband s rights would surely have been even more limited by a direct transfer, and the court held that such a transfer would be favored, if permitted by the plan Another possibility is that the court was concerned that equitable ownership would be an administrative burden to the husband, who would be responsible for exercising the wife s stock options when requested to do so But this burden must be balanced against the benefit of giving the wife control over when her share of the options is exercised. A constructive trust is not really an independent method for dividing stock options, but rather a useful device for facilitating enforcement of either deferred distribution of profits or equitable ownership By providing that the owning spouse hold certain stock options in trust for the nonowning spouse under equitable ownership or for the benefit of both parties under deferred distribution of profits , an order or agreement imposes upon the owning spouse a familiar set of duties As a trustee, the owning spouse must use reasonable care to manage the options held in trust, perhaps even using the care that a prudent investor would use with his or her own property There is also a developed body of law on trustee misconduct which can be invoked in the event that the owning spouse acts negligently or dishonestly. For cases expressly approving a constructive trust, s ee Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 , and Callahan v Callahan, 142 N J Super 325, 361 A 2d 561 Ch Div 1976 See also Banning v Banning, 1996 WL 354930 Ohio Ct App 1996 trust permissible but not required. Constructive trust tends to work best with deferred distribution of profits, where the owning spouse is expected to use his or her best judgment for the benefit of both parties Under equitable ownership, the owning spouse is required only to follow the nonowning spouse s instructions, not to use independent judgment, and it is important to draft any constructive trust language with this limitation in mind For a good example of language which clearly imposes no duty of independent judgment in making decisions, see Callahan, 142 N J Super at 330-31, 361 A 2d at 564 He shall exercise her share of the options only at her direction. Where a constructive trust is ordered, the trial court normally retains jurisdiction to supervise its implementation See Jensen v Jense n, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 T he trial court imposed a constructive trust upon appellant to keep half of the options for appellee s benefit, expressly reserving jurisdiction to enforce the provisions of the trust Indeed, continued supervision is generally necessary even where a constructive trust is not expressly ordered. Unreasonable or spiteful spouses are not altogether unknown to trial courts charged with adjudicating the multifarious issues arising under the divorce code The court of common pleas will have jurisdiction over the equitable distribution of the Fishers marital assets until all of the assets have been distributed we have already determined that the stock options or their value cannot be distributed at the present time Mrs Fisher will be able, so long as options acquired during her marriage may yet be exercised, to petition the court if she has evidence that Mr Fisher has violated 23 Pa C S 3102 a 6 policy of effectuating economic justice between parti es who are divorced or otherwise deprived her, under principles of equity, of assets she is entitled to receive. Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593-94, 769 A 2d 1165, 1170 2001 Tax Consequences. Regardless of whether the court defers distribution of profits or provides for actual equitable ownership of options, the court must include a separate provision accounting for tax consequences If the options themselves are not actually transferred, all of the tax consequences will be due to the owning spouse That spouse is therefore entitled to withhold from any payment to the nonowning spouse the taxes due on the nonowning spouse s share of the options See Fountain v Fountain, 148 N C App 329, 340, 559 S E 2d 25, 33 2002 court may choose to place conditions on the distribution, i e require non-owner spouse to save owner spouse harmless from any tax liability incurred as a consequence of purchase In re Marriage of Taraghi, 159 Or App 480, 494, 977 P 2d 453, 461 1999 trial court properly authorize d husband to withhold taxes a sale of the stock upon exercise of the options is contemplated and husband will be taxed on the entire capital gain. Immediate offsets of stock options have been very rare in the reported cases The fundamental problem is that an immediate offset requires a determination of the present value, and the present value of stock options is extraordinarily speculative Indeed, it is often so speculative that the present value simply cannot be computed See Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred In re Marriage of Frederick, 218 Ill App 3d 533, 541, 578 N E 2d 612, 619 1991 T he options could not be valued until such time as they were exercised In re Marriage of Valence, 147 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 U nvested stock options have no present value Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 591, 769 A 2d 1165, 1169 2001 I t is impossible to ascribe a meaningful value to the unvested stock options, primarily because it is absolutely impossible to predict with reliability what any stock will be worth on any future date. If the options are vested and there is a steady and stable market for the stock, it may be possible to reach a present value which both spouses can live with If neither spouse is willing to accept the risk that future stock prices will not turn out as expected and this is a significant risk in the majority of all fact situations then it is necessary to use some form of deferred distribution. Some courts have avoided the need to predict future stock prices by using the value of the stock at the time of divorce, minus the strike price for the option See Richardson v Richardson, 280 Ark 498, 659 S W 2d 510 1983 Wendt v Wendt, 1998 WL 161165 Conn Super Ct 1998 , judgment aff d, 59 Conn App 656, 757 A 2d 1225 2000 Knotts v Knotts, 693 N E 2d 962 Ind Ct App 1998 Fountain v Fountain, 148 N C App 329, 559 S E 2 d 25 2002 Banning v Banning, 1996 WL 354930 Ohio Ct App 1996 Maritato v Maritato, 275 Wis 2d 252, 685 N W 2d 379, 385 Ct App 2004 option has no value if market value is less than exercise price on date of valuation The problem with this approach is that it depends too much upon short-term market fluctuations For example, the same stock options might be worthless when market prices are at a low point e g late 2001 and very valuable when the market is at a high point e g late 1998 The better approach, and the majority rule, is to divide the profit made at the time when the option is exercised, using a coverture fraction to exclude value attributable to postdivorce efforts. One case makes an immediate offset using a valuation computed by an expert using the Black Scholes valuation model Davidson v Davidson, 254 Neb 656, 578 N W 2d 848 1998 This model, which is based upon an entire series of factors, produces a better value for stock options than is obtained by subtracting the strike pric e from the market price on the date of valuation But the method is not easily applied, and any value reached remains highly speculative See generally Wendt Chammah v Chammah, 1997 WL 414404 Conn Super Ct 1997 both criticizing the Black Scholes method see also Fountain trial court had discretion to reject Black Scholes on the facts, as no specific valuation method is required not criticizing the method itself A clear majority of the cases use some form of deferred distribution. Federal law clearly does not prohibit divorce-related transfers of stock options Provisions prohibiting transfer are nevertheless common, because they are conditioned upon optimal tax treatment But the only federal case to consider the issue, DeNadai, rejected the argument that the tax statutes are antiassignment provisions ERISA s more express antiassignment and QDRO provisions are not relevant to the issue, as stock option plans are clearly outside ERISA. Nontransferability provisions included in stock option pl ans for tax reasons are enforceable under state law But they will be construed very strictly, and they will not bind a divorce court unless their language is very clear At a minimum, they probably must apply to involuntary transfers, and they might have to mention divorce-related transfers specifically. While it may be possible to force the employer to accept a direct transfer order in individual cases, this should be a remedy of last resort for qualified stock option plans The IRS has clearly taken the position in Rev Rul 2002-22 that any direct transfer destroys the qualified status of the share so transferred, resulting in adverse tax treatment There is also a clear possibility that the IRS will raise unforeseeable assignment-of-income doctrine arguments in response to direct transfers of unvested options Until tax law is more settled, the direct transfer of qualified stock options poses significant tax risks. For vested nonqualified options, Rev Rul 2002-22 clearly opens the door to transfer without additional adverse side effects Loss of favorable tax treatment is not an issue in this setting, as there is no such treatment to lose Where state law permits, the direct transfer of nonqualified vested options may be a useful method of division. Even nonqualified options, however, are still risky to divide by direct transfer when they are unvested Rev Rul 2002-22 clearly falls short of accepting that 1041 overrules the assignment-of-income doctrine in the context of unvested options Since commentators have generally rejected the Service s position on this point, it is hard to know exactly what arguments the Service would make, and there is a risk that individual transfers will become expensive test laboratories for new tax law theories. All of the tax law problems can be avoided to some extent by appropriate hold-harmless provisions in private settlement agreements The problem is that there is no way to determine in advance the amount at issue or the amount of attorney s fees necessary to fight the IRS to determine the amount at issue At the very least, the extent of any award will have to be reduced to reflect the transferor s deferred liability, assuming we have even the vaguest notion of what that might amount to Rosettenstein, supra, 37 Fam L Q at 207 To the great majority of litigants who prefer to avoid income tax quandaries, the clear message is to avoid any direct transfer of qualified stock options incident to divorce. Finally, as Rosettenstein notes, even if direct transfer is permitted and not accompanied by burdensome tax consequences, it should not immediately be assumed that direct transfer is necessarily in the interest of the nonowning spouse Unlike retirement benefits, stock options generate maximum value only if they are competently managed by the holder The option must be converted into stock at the right time, and the stock itself must be sold at the right time In many situations, the employee spouse may have a better ability to id entify the right time, so that the nonowning spouse may actually do better to receive only a share of the profits and not actual ownership of the options Also relevant are the spouses personal tolerances for investment risk, their willingness to adopt tax law positions which might be challenged by the IRS, and the degree to which each trusts the other to manage a jointly held asset for mutual benefit When all of these factors are considered, direct transfer may not always be the best division method, even in situations in which it is legally permitted. The state court cases generally prefer direct transfer as a division method wherever possible on the facts Most of the cases find, however, that direct transfer is not permitted by the plan. The method most often used to divide stock options is a deferred distribution of profits The second most common method is an immediate offset based upon the difference between the market value and the option strike price on the date of valuation This m ethod is overly simplistic, and tends to reach extreme results when market conditions are unusually high or low A better method could be reached by relying less upon immediate market conditions, but any attempt to reduce stock options to present value is inherently speculative Deferred distribution is clearly the better division method. A clear majority of the deferred distribution cases make a distribution of profits rather than awarding equitable ownership This point makes an interesting contrast with the equally clear tendency to favor direct transfer where that is a feasible option on the facts Minimizing the burden upon the owning spouse is clearly a very important factor the courts are consistently favoring division methods which limit postdivorce connections between divorcing spouses The result is to leave the owning spouse with complete control over when the options are exercised, subject only to the general supervisory jurisdiction of the court to avoid clear instances of misco nduct Whether this approach avoids litigation will ultimately depend upon the behavior of owning spouses If owning spouses abuse the control which the courts are tending to give them, awards of equitable ownership may become more popular. The Need for Reform. State court decisions often suggest that direct transfer of stock options should be the primary method of division when such a transfer is legally permitted No court or commentator in recent years has suggested any federal or state interest which benefits if divorce-related transfers are forbidden, and the consistent trend in federal law over the past two to three decades has been to allow divorce-related transfers Federal law should be amended to recognize a QDRO-like device for transferring stock options, and to provide that such transfers do not result in the loss of qualified status for income tax purposes. Questions Call 1-877-770-2270.